بنبرة تهديد واضحة، كشف الولايات المتحدة الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع أمرا تنفيذيا يسمح لواشنطن بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا، في ظل الصراع الدائر حاليا في المنطقة.
حسب تقارير إعلامية، فكشف البيت الأبيض، عن حيثيات القرار الرئاسي الأمريكي، بأنه ضمن محاولات جديدة لتقييد الحرية الاقتصادية لروسيا، والإشارة إلى أن الأمر الرئاسي يسمح لواشنطن بفرض ما يسمى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الدولية، واستهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة.
صراع الكبار.. أمريكا تضيق الخناق على روسيا
وكشفت التقارير الإعلامية، أن من ضمن حيثيات القرار الأمريكي الحصول على هذه المواد يحتاجون، في إشارة إلى موسكو إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة، وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية.
الجدير بالذكر أن الصراع الروسي الأوكراني بدأ في فبراير 2022، وسط محاولات أمريكية مستمرة للحد من حرية روسيا الاقتصادية، وسط صعوبات كبيرة يواجهها الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف.
وفقا لما تناولته التقارير الإعلامية، فإن القرار يتضمن إذا وضع أي مصرف في العالم تقريبا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأمريكي فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأمريكي، وأن معظم المصارف الأوروبية أو الأمريكية أوقفت فعليا أنشطتها التمويلية في روسيا، لكن هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.
تعول واشنطن على هذه المصارف الغربية لثني شركائها في بلدان أخرى عن الاستمرار في التعامل مع موسكو.
الجدير بالذكر أن عددا من الدول الأوروبية، اتخذت إجراءات تجميد أصول وحظرا ضد كيانات وشخصيات وشركات روسية، من أجل وقف آلة الحرب وتقويض الاقتصاد، إلا أنه رغم هذه الإجراءات بعد عامين من الصراع الروسي الأوكراني ظل الاقتصاد الروسي صامدا رغم هذا السيل من العقوبات، حيث تواصل روسيا بيع المحروقات خصوصا إلى الصين والهند.