لازالت خطوة إنهاء مسار المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة لها تداعيات بين مصر وإثيوبيا، خاصة بعد الخطوة التي أقدمت عليها أديس أبابا بتوقيع اتفاق مع إقليم الصومال الغير معترف دوليا.
تصاعد التوتر بالمنطقة بعد خطوة إثيوبيا
حسب خبراء فإن خطوة الدولة الإثيوبية، من أجل تحقيق مصالحها الشخصية لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، وهو ما يؤثر على الأمن القومي العربي، وسط دعوات بالرد العربي على هذه الخطوة.
وفقا لما رأه محللون، فإن خطوة إثيوبيا بتوقيع اتفاق مع أرض الصومال الغير معترف بها دوليا، تنذر بتفجر أزمة جديدة في منطقة القرن الإفريقي والمواجهة مع مصر.
وأعلنت أديس أبابا توقيع اتفاق مبدئي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي صوماليلاند لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك.
وفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد ردت الدولة المصرية، على تلك الخطوة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
كما أكدت وزارة الخارجية المصرية، معارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، حسب بيان رسمي صادر من الوزارة، وإرسال وفد رفيع المستوى إلى الصومال، استقبله الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وبحث معه تفاصيل الأزمة.
الدولة المصرية، أكدت خطورة ما قامت به إثيوبيا، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة فى الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول.
وشددت مصر ، في بيان وزارة الخارجية، على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
وطالبت مصر بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات.