تتجاوز الأزمة التي تواجهها شركات التطوير المصرية ارتفاع تكاليف البناء، إذ تواجه بعض الشركات التي انتهت من البناء، أزمات أخرى، في مواعيد تسليم نهائية بسبب نقص العملة الأجنبية.
أزمات القطاع العاري في مصر
حسب تقارير إعلامية، أفادت عن عدد من شركات التطوير، فإن الحصول على الدولارات اللازمة لاستيراد بعض الأعمال “الكهروميكانيكية” لمشاريعها العقارية، وكذلك بعض بنود أعمال التشطيب مثل المصاعد والمكيفات، بأنه بات أمرا صعبا، بالإضافة إلى طول أمد الأجراءات للاستيراد، والذي يمكن أن يعطل عمليات التسليم ويؤخرها لمدة تصل إلى 18 شهرًا في بعض الحالات.
وترى بعض الشركات، أن نقص بعض المنتجات المستوردة مع عدم وجود بدائل محلية، يتسبب في تقصير الشركات في المواعيد النهائية للمشاريع، والتأكيد على عدم القدرة على الالتزام والتعرض لمزيد من المشاكل مع العملاء نتيجة لذلك.
وتشير التقارير الإعلامية، إلى أن نحو 70% من عقود الشركات التي تقوم بتوريد أجهزة التكييف المستوردة لم تكتمل بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، كما يعاني السوق من النقص أيضا، حسب ما أكدته بعض الشركات الخاصة بالتطوير.
تأكيدات من بعض شركات التطوير، بأن التأخير في وصول المكونات المستوردة قد يؤخر تسليم المشروع لأكثر من ستة أشهر أو حتى سنة، والإشارة إلى أن سبب التأخير في تسليم الأعمال الكهروميكانيكية لعدم توافر العملة الأجنبية، وأن بعض شركات التطوير تتأخر في تسليم الوحدات لمدة تصل إلى عام عن الموعد المتفق عليه مع عملائها.
كما أكدت بعض الشركات، ضرورة استيراد المنتجات قبل بدء البناء، حتى لو تم استخدامها لمدة ثلاث سنوات بعد بدء البناء، لتسريع عمليات التسليم وإبرام العقود مع العملاء. ونتيجة لذلك، فقد قاموا إلى حد كبير وتجنب ارتفاع سعر الدولار، وأن تأخر فتح خطابات الاعتماد المكتوبة يعكس مدى توفير البنوك للعملة الصعبة اللازمة للواردات.