لازالت أزمة ارتفاع أسعار السكر، تتصدر اهتمامات الشارع المصري، بعد أن وصل سعره إلى 50 و60 جينها، مع اختفائه من الأسواق، وسط غضب كبير والمطالبة بتدخل الحكومة لحل الأزمة.
ووصلت الأزمة إلى قبة البرلمان، بعد تطور الأزمة، واختفاء السكر من الأسواق، حيث طالب عدد من النواب بضرورة تدخل الحكومة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وضبط الأسواق وأسعارها.
وفاجئ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، المصريين، بتصريح مثير، معلنا أنه سيتم منح مهلة 10 أيام للتجار لإعادة الانضباط في أسعار السكر، وحالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى تطبيق التسعيرة الجبرية للسكر.
مهلة 10 أيام لضبط أسعار السكر
ولفت الوزير، إلى أن وزارة التموين، تعمل على طرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير، وأن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، وأصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن.
وأشارت الغرفة التجارية، إلى أن السعر العادل لسلعة السكر 27 جنيها، وفي المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، مع التأكيد أن هناك مخزنا استراتيجيا يكفي لمدة 3 شهور بالدولة المصرية، ولا يوجد أزمة في سلعة السكر.
وأوضح وزير التموين، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيها للكيلو، وأن هناك مخزن استراتيجي يكفي احتياجات المواطن.
وعبر المواطنون عن غضبهم من أزمة ارتفاع أسعار السكر، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع ارتفاع الأسعار في العديد من السلع، رغم طرح الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار لعدد 48 سلعة، إلا أن هذا لم يظهر في الأسواق ولم يشعر به المواطن، وعدم السيطرة على الأسواق وجشع التجار والتلاعب بحياة المواطنين.