حددت المادة 6 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها 8 حالات يعتبر فيها الغذاء مغشوشًا على النحو التالي: (1) إذا لم يكن مطابقًا للمواصفات المقررة. 2 – إذا اختلطت أو اختلطت بمادة أخرى غيرت طبيعتها أو نوعية فئتها. (3) إذا تم استبدال إحدى المواد المدرجة في تركيبته جزئيًا أو كليًا بمادة أخرى ذات جودة رديئة. (4) إذا أزيل أحد مكوناته جزئياً أو كلياً. 5 – اذا قصد اخفاء فساده او اضراره باي وجه. 6 – إذا احتوت على أي مواد تلوين أو مواد حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة غير مذكورة في المواصفات المقررة. 7- إذا احتوت جزئياً أو كلياً على مكونات غذائية نباتية أو حيوانية فاسدة سواء كانت مصنعة أم نيئة أو نتجت عن منتجات حيوان مريض أو ميت. (8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبوته تتعارض مع حقيقة تركيبها مما يؤدي إلى غش المستهلك أو الإضرار بصحته. يعتبر الاحتيال ضارًا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو المواد المستخدمة في الاحتيال ضارة بصحة الإنسان. الجدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن الرقابة على الأغذية حدد عددًا من الحالات التي تعتبر فيها هذه الأطعمة ضارة بالصحة وتهدد سلامة المستهلكين ، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الترويج والتوزيع. من هذه الأطعمة. وبحسب القانون ، يعتبر الغذاء ضارًا بالصحة في عدد من الحالات ، أبرزها إذا كان ملوثًا بميكروبات أو طفيليات قد تسبب المرض للإنسان ، إذا كان يحتوي على مواد سامة تضر بصحة الإنسان.