قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد عقوبة إفشاء أسرار دفاع الدولة أحد الإنجازات التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال الدورة الثانية من الفصل التشريعي الثاني ، في المجال. للحفاظ على الأمن وحماية قدرات الأمة. جاء القانون لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الممارسة وحفاظًا على الأمن القومي للوطن ، وهي مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والمواطنين ، وانطلاقًا من أن واجب الحفاظ على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشاءها من الواجبات المهمة الملقاة على كاهل المواطنين وعلى جميع المقيمين على أراضي الدولة. تضمن القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار دفاع الدولة ، بحيث تصبح الغرامة من 5000 إلى 50000 جنيه بدلاً من الغرامة الحالية من 100 إلى 500 جنيه ، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقررة بما لا يقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات بنص صريح معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة بنفس العقوبة المقررة للجريمة الكاملة ، وذلك كله من أجل تحقيق ردع أكثر عمومية أمام هذه الجريمة.