توصيات برلمانية للحكومة لتعزيز دمج معايير التنمية المستدامة فى "خطط البيئة"

شددت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، على أهمية العمل على مواءمة أهداف الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار “رؤية مصر 2030” فيما يتعلق بقطاع البيئة. جاء ذلك في تقرير اللجنة النيابية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع البيئة والتي أقرها مجلس النواب ورفعها للحكومة لتنفيذ توصياتها. وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق المزيد من الإصدارات من “دليل معايير الاستدامة البيئية – الذي أعدته وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة من أجل زيادة دمج معايير التنمية المستدامة في خطط التنمية ، حيث يعتبر قطاع البيئة من القطاعات الحيوية”. أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للوزراء المعنيين بشكل مستمر ، وفي مقدمتها التأكيد على أهمية تطوير حلول مبتكرة لمشاكل البيئة. العمل على تحسين قطاع البيئة وفق رؤية متكاملة ، وفي هذا الصدد نستعرض الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لقطاع البيئة (2030) ، وهي الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد ، زيادة القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ، والحد من التلوث و (د) الإدارة المتكاملة للنفايات ، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية وتطوير الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية ، والحفاظ على توازن النظم البيئية والتنوع البيولوجي ، وإدارتها الرشيدة والمستدامة.