لحماية أموالها.. يحق لوكالة الفضاء المصرية اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى

أقرت اللائحة المالية لوكالة الفضاء المصرية ، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2021 ، حق وكالة الفضاء المصرية في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام قانون الاعتقال الإداري المشار إليه. أكدت المادة الثامنة من اللائحة المالية أن أموال الجهاز أموال عامة ، وللهيئة في سبيل الوفاء بحقوقها أمام الغير الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفق أحكام قانون المصادرة الإدارية المشار إليه. المساس بمسؤولية أولئك الذين يتسببون في عدم قدرة الوكالة على الحصول على مستحقاتها أمام الغير. يشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة اقتصادية عامة مصرية ، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ، تأسست بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018. وتهدف الوكالة إلى نقل علوم الفضاء وتوطينها وخلقها وتطويرها. والتكنولوجيا لامتلاك القدرة الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية لخدمة استراتيجية الدولة في مجالات التنمية والأمن القومي. للوكالة عدد من الاختصاصات المهمة ، من أهمها وضع الإستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا ، وكذلك البرنامج الوطني للفضاء الذي يعتمده المجلس الأعلى للهيئة باختصار ، على المدى المتوسط أو البعيد ، متابعة تنفيذه ، واعتماد مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة. كما تعنى بتحديد القدرات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها على مستوى الدولة. الاختراع في هذا المجال ، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.