قالت النائبة أميرة العادلي، إن هناك دولًا كثيرة اتخذت خطوات للتعامل مع موضوع الزيادة السكانية بينها بنجلاديش وتركيا وإيران، لافتًا إلى أن الإجراءات المتخذة حققت نتائج فعلية.
وأضافت خلال جلسة «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، التي نظمتها لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني، اليوم الخميس، أن تلك الدول وضعت قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني، ونجحت في ضبط المنظومة بعد تقدم حوافز إيجابية وحوافز سلبية، وحددت سن الزواج.
ونوهت أن مصر لم تجرم زواج الأطفال حتى الآن، رغم أن الدستور والقانون ينص على أن سن الطفل 18 عامًا، والدولة تمنع توثيق الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا.
وأشارت إلى تحديد سن الزواج اعتبارًا من 18 عامًا؛ لعدم امتلاك القدرة على القول بزيادته إلى 21 عامًا، مضيفة: «كل سنة بنزودها في رفع سن الزواج تقلل النمو السكاني بمعدل 2 مليون شخص».
وشددت على أن «تجريم الزواج المبكر يساعد في تقليل الفجوة والنمو السكاني والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا».
ولفتت إلى أهمية تعزيز ثقافة الصحة والسكان في المناهج الدراسية، معلقة: «أغلب المشكلات تأتي من نقص الوعي، وعدد كبير من الفتيات لا يعلم أخطار القضية، ولا نستطيع الوصول لقطاعات كبيرة في القرى والأقاليم».
وناشدت صدور خطاب ديني واضح حول سن الزواج، والمشكلات التي تتعرض لها الفتيات؛ بسبب الزواج والإنجاب المبكر.
وفي وقت سابق، انطلق اليوم الثالث والأخير في الأسبوع الثاني، للجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني.
وتعقد لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني جلستها بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».