ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار تعديل الأسعار إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا، أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه اي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا باجمالي 64 مليار جنيه سنويا.
سبب رفع سعر السولار
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتى ابريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحة ان ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي 25ر12 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 25ر8 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتى يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 75ر6 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع 50 قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 25ر7 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 الي أبريل 2023.
يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح اسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.