أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن صناعة التمويل الإسلامي عالمياً تواصل نموها، متوقعة أن تنمو بنسبة %10 في عامي 2023 و2024، بعد التوسع بنسبة %10 أيضاً في 2022.
وقالت الوكالة في تقريرها إن دول الخليج، لا سيما الكويت والسعودية، ساهمت في الاداء القوي للتمويل الاسلامي في العام الماضي، وذلك بدعم من عملية استحواذ بنك بيت التمويل الكويتي على البنك الاهلي المتحد. وفي اماكن اخرى كانت صناعة التمول الاسلامي، اما ضعيفة او متباطئة، بسبب انخفاض قيمة العملة (مثل تركيا) او لظروف اقتصادية محلية.
إصدار الصكوك
وأضافت: في الوقت نفسه، استمر اصدار الصكوك في تحفيز توسع صناعة التمويل الاسلامي رغم تباطؤ احجام الاصدارات بشكل عام. وفيما نتوقع عموما انخفاض احجام الاصدارات في 2023 ايضا، ما زلنا نعتقد ان الاصدارات الجديدة للصكوك ستتجاوز الصكوك المستحقة، مما يؤدي الى مساهمة إيجابية أخرى لسوق الصكوك في نمو الصناعة في العام الحالي.
واوضحت «ستاندرد اند بورز» ان التركيز المتزايد من اللاعبين الاساسسين في التمويل الاسلامي على موضوعات تتعلق بالاستدامة، سيخلق فرصاً جديدة لهذه الصناعة، متوقعة ان تستمر مساهمة الصكوك المرتبطة بالاستدامة في الزيادة خلال الـ12 الى 24 شهراً المقبلة.
واشارت الى ان قطاع التمويل الاسلامي استمر في التوسع في 2022، حيث ارتفعت أصول القطاع بـ%9.4 في العام الماضي، مقارنة بـ%12.2 في 2021، مدعوماً من نمو الاصول المصرفية واصدارات الصكوك.
وتابعت: ادى استمرار تنفيذ رؤية 2030 في السعودية، والنمو المستمر في الاقراض العقاري، الى دعم أداء التمويل الاسلامي في المملكة في العام الماضي.
الناتج المحلي
وتوقعت الوكالة تباطؤاً جوهرياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات دول الخليج في 2023 و2024، مقارنة بعام 2022، ويعود ذلك، الى حد كبير، إلى انخفاض انتاج النفط، لافتة الى ان اداء النظام المصرفي في السعودية سيستمر في دعم جزء كبير من صناعة التمويل الاسلامي الآخذة في التوسع.
واضافت: نعتقد ان احجام اصدارات الصكوك ستستمر في الانخفاض في 2023، وان كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في 2022. ونتوقع سيولة عالمية أقل وأكثر تكلفة وتعقيداً لإصدارات الصكوك وانخفاض الاحتياجات التمويلية للمصدرين (بسبب الفوائض المالية من ارتفاع أسعار النفط) في بعض دول التمويل الاسلامي. فيما من المرجح ان تستفيد جهات إصدار سيادية لديها احتياجات تمويلية مرتفعة (مثل مصر وتركيا) من سوق الصكوك كجزء من استراتيجتها لسد عجوزاتها التمويلية.
انخفاض السيولة
قالت «ستاندرد اند بورز» إنه من الملاحظ وجود انخفاض كبير في اصدارات الصكوك المقومة بالعملات الاجنبية على مدى الـ12 شهراً الماضية، ويعود ذلك بشكل اساسي بسبب انخفاض السيولة العالمية والأكثر تكلفة. اضافة الى استمرار معاناة السوق من عدم اليقين بشأن قواعد تنظيمية في قطاع التمويل الاسلامي.
وزادت: وفي حال أصبحت الصكوك اداة استثمارية شبيهة بالاسهم، فإننا نعتقد ان شهية المستثمر والمصدرين وآليات التسعير ستتغير على الارجح بشكل كبير. ويمكن ان تساعد الصكوك المستدامة ورقمنتها على دعم المساهمات المستقبلية لصناعة التمويل الاسلامي.
الصكوك المستدامة
قالت «ستاندرد اند بورز»: لا يزال اصدار الصكوك المرتبطة بالاستدامة محدوداً، ونعتقد ان هذا سيتغير، ونتوقع ان نرى أحجاما أكبر من هذا النوع من الصكوك، حيث يحاول المصدرون تلبية طلب المستثمرين على الصكوك المستدامة، اضافة الى سعي دول تتبنى التمويل الاسلامي الى تقليل انبعاثات الكربون، ودعم التحول العالمي للطاقة التقليدية الى الطاقة النظيفة والمستدامة. من المحتمل ايضا ان تفتح البنوك فرص النمو المتعلقة بأجندة الاستدامة الخاصة بها. ونتوقع ان تساهم المنتجات والخدمات المصرفية الخضراء من شركات وعملاء البنوك في نمو الاصول المصرفية الاسلامية في المرحلة المقبلة.