تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، 30 دعوى على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس ضد النقيب العام ووزير الري والموارد المائية بصفته.
الطعون على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس، ضد نقيب المهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفته.
وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.
من جهة أخرى حددت الدائرة 13 بمجمع محاكم بلقاس بالدقهلية، يوم الأحد الموافق 30 أبريل، ثاني جلسات الدعوى المقدمة ضد محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف والتي تحمل رقم 18 لسنه 2023، بمطالته بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.
قضية محمد عادل ونيرة أشرف
وفى وقت سابق، قال المستشار خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، إن أسرة المجني عليها لم تطلب الحصول على تعويض مادي، ولكنه هو من قرر رفع الدعوى المقدمة ضد محمد عادل وأسرته بالتعويض مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لعدة أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار، وبناءً أيضًا على تولي جميع أمور وإجراءات القضية.
قضية الطالبة نيرة أشرف
وأضاف دفاع الطالبة نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها، أنه طالب بالحصول على 10 ملايين جنيه كـ تعويض من والدة المتهم محمد عادل، وأنه يرى مبلغ التعويض قليلا.