فرنسا تؤكد مواصلة الإصلاحات بعد خفض «فيتش» تصنيفها الائتماني

غداة تخفيض وكالة فيتش للتصنيف المالي لفرنسا، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، السبت، أن باريس ستواصل «تمرير الإصلاحات الهيكلية».
وقال برونو لومير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد»، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد. وأضاف: «سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد».
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة «إيه إيه سلبي» (مقابل إيه إيه سابقا) أن «الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحياناً) يشكلان خطراً على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح».
وتعد درجة «إيه إيه إيه» الأفضل (ائتمان بجودة قصوى)، وتُعد درجة «سي» أو «دي» الأسوأ (تخلّف عن السداد) بحسب الوكالات.
وبررت الوكالة قرارها خصوصاً بالإشارة إلى «عجز كبير في الميزانية وتقدّم بسيط» في مجال خفضه، بعد ثلاث سنوات من الإنفاق العام الكبير بهدف الحد من أزمتي كوفيد-19 والتضخم.
وعدّت وكالة فيتش الديون الفرنسية بمنحها درجة «إيه إيه» أنها «ذات جودة جيدة جداً» وتبقى بشكل عام مرغوبة من المستثمرين وآمنة بالنسبة لهم، ولكنها خفّضتها إلى الدرجة الأخيرة قبل المستوى «إيه» الذي يساوي ائتماناً بـ«جودة جيدة».
وفي تغريدة على «تويتر»، سخر رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إيريك كوكيريل الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية: «حتى المحكّمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد».
وهاجم رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتي في تغريدة على «تويتر» أيضا «الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم». وقال إن «فرنسا تنفق أكثر مما تنتج»، عادا أن «الحقيقة تلاحقنا بعد سنوات من العجز والديماغوجية».
وأكد برونو لومير مجددا السبت: «أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرّع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي». وأشار إلى «مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم خلال أيام، وسيسمح بإعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة».
وقال الوزير الفرنسي من ستوكهولم حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي: «لا تشككوا في عزمنا التام على إصلاح المالية العامة للأمة (…) لتسريع تقليص المديونية في البلاد وتقليل العجز وتسريع خفض الإنفاق العام».
وقبل ستة أسابيع تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من المظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة فيتش، التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن «هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة».
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن «يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة». وردا على إعلان «فيتش»، أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير، استمرار بلاده في تطبيق الإصلاحات الهيكلية.
و«فيتش» هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
وبعد انتظار تحديث تصنيفها الجمعة الماضي لم تعلن وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن شيء، بينما يفترض أن تنشر وكالة ستاندرد آند بورز التي تمنح فرنسا حالياً تصنيف «إيه إيه» مع آفاق مستقبلية سلبية، نتائجها في الثاني من يوليو (تموز).
وحالياً، تمنح وكالة ستاندرد آند بورز درجة «إيه إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية لفرنسا، بينما منحتها «موديز» درجة «إيه إيه 2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبذلك تكون الوكالتان قد منحتا باريس ثالث أفضل تصنيف ممكن.
وتهدد وكالة موديز بخفض تصنيف إيطاليا بمقدار درجة واحدة لتصنّف ديونها في فئة الاستثمارات غير المرغوب بها إلى حد كبير. وتُصنَّف إسبانيا أيضاً بدرجة منخفضة مقارنة بفرنسا، بخلاف هولندا التي ما زالت تتمتع بأفضل تصنيف ممكن من وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز. وتواجه جميع الدول الأوروبية التحدي عينه منذ العام 2022، وهو ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من كلفة الديون السيادية.