يتفاوض الرئيس السابق لشركة أودي الألمانية للسيارات، روبرت شتادلر، في قضية التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل حول الإدلاء باعتراف كامل مقابل الحصول على حكم مخفف.
وقال رئيس المحكمة شتيفان فايكرت اليوم الثلاثاء، إن المحكمة وعدت شتادلر كما وعدت كل المتهمين بإصدار حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين في حال أدلوا باعترافات كاملة.
وأضاف فايكرت أن الادعاء العام “يمكن أن يتقبل الأمر” إذا تم إلزام شتادلر بدفع مبلغ بملايين اليورو كشرط لإصدار الحكم مع إيقاف التنفيذ.
وتابع فايكرت أن محاميي شتادلر أبدوا “اهتماما مبدئيا بإنهاء القضية”، مشيرا إلى أن هناك جلسة محادثات أخرى سيتم عقدها معهم ومع الادعاء في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.
وتوصلت الدائرة الاقتصادية وفقا لتقييم أولي للأدلة إلى استنتاج مفاده بأن شتادلر أدرك في يوليو 2016 على أقصى تقدير بإمكانية وجود تلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، وبأنه كان عليه أن يتتبع الأمر وأن يخبر الشركاء التجاريين، لكنه بدلا من ذلك سمح باستمرار بيع السيارات وبالتالي أصبح مدانا بالاحتيال بسبب تغاضيه عن الأمر.
جدير بالذكر أن فولفجانج هاتس المدير السابق لقسم تطوير محركات أودي والذي استمر في هذا المنصب على مدار فترة طويلة قبل أن يشغل لاحقا منصب عضو مجلس إدارة شركة بورشه، أدلى اليوم باعتراف رغم أن الادعاء العام رفض التسوية التي اقترحتها المحكمة في حالته.
وقال إنه أمر بتصميم البرامج التي تم عن طريقها الحفاظ على قيم أكسيد النيتروجين عند القيم المسموح بها أثناء الاختبارات لكنها تسمح بإصدار كميات أكبر من المسموح أثناء السير في الطريق.
وهكذا أمكن للشركة أن توفر على نفسها التركيب اللاحق لخزانات الوقود طراز “آدبلو” الأكبر حجما والمختصة بتنظيف العوادم.
وقال هاتس في الاعتراف الذي تلاه محاميه إنه أدرك وتقبل إمكانية تركيب أجهزة غلق لانبعاث العوادم.
كانت المحكمة عرضت على هاتس في حال إدلائه باعتراف كامل أن يصدر ضده حكم مع إيقاف التنفيذ مع إلزامه بدفع 400 ألف يوو، ووافق محامو هاتس على العرض لكن الادعاء طالب بأن يصدر حكم السجن بدون إيقاف تنفيذ لأن الادعاء يرى أن هاتس بوصفه كان يشغل منصبا رفيعا للغاية مسئول عن أضرار جسيمة وأن اعترافه جاء متأخرا للغاية.
وكان اثنان من كبار المهندسين في أودي أدليا باعترافات في 2020.
وأعلنت المحكمة اليوم في القضية الخاصة بالمهندس جيوفاني بي عن تسوية تم التوصل إليها بعد مشاورة المحامين والادعاء ومفادها بأنه سيتم إلزامه بدفع 50 ألف يورو لخزينة الدولة ومنظمات خيرية مقابل حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة تتراوح بين عام ونصف العام وعامين.
وكانت المحكمة أوقفت القضية بالنسبة للمهندس الآخر قبل ثلاثة أسابيع وذلك بعد أن أدلى باعترافات كشاهد ملك في القضية، ومن المنتظر استئناف القضية غدا الأربعاء.