اتهمت صحيفة «إندبندنت» البريطانية الغرب بالتقاعس عن مساعدة السودان على الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني. واعتبر الكاتب بورزو داراغاهي أن أكبر مأساة هي أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، ربما كانت قادرة على تجنب الفوضى والوحشية الحالية لو كان المجتمع الدولي أكثر انخراطاً، أو كان الجنرالات والعسكريون الذين يقاتلون من أجل السلطة وضعوا رفاهية بلادهم قبل مصالحهم الخاصة، أو لو رُفدت المؤسسات المدنية السودانية بما تحتاجه لتعزيز وضعها، أو حصل قادة البلاد على مزيد من الدعم من القوى الخارجية.
ورأى أن الغرب فشل في منعطف رئيسي في مسار السودان وأضاع الفرصة، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب استغل في ذلك الوقت الموقف لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به بدلاً من دعم تجربة السودان الديمقراطية الهشة.
ولفت إلى أن الترتيبات التي أعقبت سقوط حكومة عمر البشير لم تكن مريحة، إذ أُجبر الناشطون وقادة المجتمع المدني على تقاسم السلطة مع الجهة نفسها التي كانت تطلق عليهم النار في الشوارع قبل أسابيع فقط، وألقي ببعضهم في السجون بسبب التعبير عن آرائهم قبل عقود.
وأفاد داراغاهي بأن العديد من مراقبي السودان حذروا من أنه لا عبدالفتاح البرهان ولا محمد حمدان دقلو كانا ملتزمين بالحكم المدني، وتقديم تنازلات ديمقراطية، إلا إذا أجبرا على ذلك، وألمح إلى أن الناشطين كانت تنتابهم شكوك من أن بعض الدول بالمنطقة ستحاول استخدام نفوذها وأموالها لمنع أي ديمقراطية حقيقية.
وفي رأي الكاتب، فإن كل شيء كان مائعاً في الأسابيع التي أعقبت الإطاحة بالبشير، وكانت الروح المعنوية عالية، ولم يكن بمقدور أحد أن يتنبأ على وجه اليقين بما ستؤول إليه أمور البلاد، وكان القلق الأكبر هو الاقتصاد الراكد. وأضاف أن واشنطن أبقت على تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ما أخاف الشركات التي تسعى إلى الاستثمار ومنع تدفق المساعدات من المنظمات الدولية.
ورأى أن الولايات المتحدة كان بإمكانها في تلك اللحظة الحاسمة أن تزيل بسرعة تصنيف الدولة المتعلق «بالإرهاب»، وهو أمر أوقف التمويل الرئيسي الذي كان سيساعد على استقرار السودان وتقوية يد رئيس الوزراء آنذاك عبدالله حمدوك وحلفائه. وبدلاً من ذلك، تأخرت بضعة أشهر، خشية أن يؤدي إلغاء التصنيف إلى الإضرار بمصالح أقارب ضحايا 11 سبتمبر.
وطالبت إدارة ترمب، التي تتطلع إلى تحقيق انتصار في السياسة الخارجية قبل انتخابات عام 2020، بتوقيع السودان على «معاهدة سلام أبراهام» مع إسرائيل قبل شطب البلاد من القائمة، كما أُجبر السودان في النهاية على دفع 335 مليون دولار تعويضاً لضحايا هجمات 1998 و2000 التي ارتبطت بالنظام الذي أطاح به الشعب للتو.
وهكذا تعرض الاقتصاد السوداني لمزيد من الضرر تحت وطأة قيود كوفيد العالمية، واستمرار الفساد وسوء الإدارة تحت إشراف الجنرالات وأعوانهم، وتفاقمت السخرية من الديمقراطية.