حذّر مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، أمس (الأربعاء)، من أن الصين وإيران أصبحتا أكثر جرأة في محاولاتهما لإسكات المعارضين على الأراضي الأميركية والتأثير على السياسة الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفي إفادة صحافية حول عمليات القمع العابرة للحدود، حثّ مسؤولون معنيون بمكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي ضحايا القمع على عدم السكوت عن هذا الأمر، قائلين إن المكتب يراقب ميلاً متزايداً من أنظمة استبدادية أجنبية لانتهاك قوانين الولايات المتحدة، بهدف ترهيب مجموعات معينة.
وأضافوا أن الحكومات لجأت في بعض الأوقات إلى الاستعانة بمحققين خاصين لمراقبة المعارضين وأن ممثلي ادعاء اتحاديين رفعوا دعاوى قضائية جنائية عدة تتعلق بهؤلاء المحققين.
وقال أحد مسؤولي مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي: «الكثير من هذه (الممارسات) عبارة عن أساليب وخطوط جديدة يتم تجاوزها بطريقة لم نرَ الصين وإيران تفعلها على الأراضي الأميركية في التحقيقات السابقة».
وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي يأمل في زيادة الوعي بهذه الممارسات وتنبيه المحققين الخاصين وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات.
وقال المسؤولون إن أهداف مخططات القمع العابرة للحدود متعددة وتهدف في بعض الأحيان إلى التأثير على صنع السياسة الأميركية من خلال «تكتيكات التأثير الخبيثة».
وقال مسؤول آخر في مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الاتحادي: «شاهدنا بالفعل نقطة تحول في التكتيكات والأدوات، ومستوى الخطر ومستوى التهديد الذي تغير خلال السنوات القليلة الماضية».
وجاءت الإفادة الصحافية بعد يومين فقط من إلقاء عملاء اتحاديين القبض على اثنين من سكان نيويورك على خلفية مزاعم تتعلق بتشغيل مركز شرطة سري صيني في الحي الصيني في مانهاتن، بينما قال ممثلو ادعاء إن هذا جزء من حملة أوسع نطاقاً للحكومة الأميركية ضد استهداف بكين المزعوم لمعارضين.
ونشرت منظمة «سيفجارد ديفيندرز» الحقوقية، ومقرها أوروبا، تقارير في الأشهر الأخيرة تكشف عن وجود العشرات من «مراكز خدمات» الشرطة الصينية في عدد من المدن الكبرى حول العالم، منها نيويورك ولوس أنجليس.
ورفض مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على قضية نيويورك أو التحدث عن أي تحقيقات مفتوحة أخرى.
- الأحدث