قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي عضو شعبة الفلزات والتعدين النقابة العامة للمهندسين إن الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار يسهم في حل أزمات المستثمرين.
وأضاف الاستشاري الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمارات المحلية.
وأوضح جميل أن انشاء المجلس الأعلى للاستثمار من شأنه أن يجتمع مع المستثمرين ويتناقش معهم في الحلول الخاصة الأزمات التي يواجهها المستثمرين.
وأشار إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار هو رسالة واضحة للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين من أجل تشجعيهم على التوسع في ضخ استثمارات أجنبية ومحلية في مصر في إطار العمل علي الاهتمام التصنيع المحلي والاستثمار. في مصر وتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
ويتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
كما يتابع المجلس تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وسيعمل المجلس على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
ومن أهم مزايا إنشاء المجلس تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى ادائها وحل الخلافات والتشابكات التي قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.