على مدار عام 2023، ظل الركود هو سمة الأسواق، إلا ان المستثمرين لم يلحظوه في أي مكان تقريبًا وتم تجنبه في عام 2023، وهو ما استفادت منه مؤشرات السوق إلى حد كبير.
وحسب التقارير الإعلامية، ففي الربع الثالث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، أكثر من 5% بمعدل سنوي. وفي أوروبا، لم يكن الوضع واعدًا، ولكن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بلغ النمو في دول الاتحاد الأوروبي 0,2%، وفي منطقة اليورو 0,1%، حيث ترجع قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي إلى قوة المستهلكين الذين تجاهلوا حتى الآن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على حد سواء.
الأسهم العالمية في 2023
التقارير أشارت إلى أن ذلك يرجع بعد عام صعب في 2022، انتعشت أسواق الأسهم وسجل مؤشر “ام أس سي آي للعالم” (MSCI World) مكاسب بنسبة 21% على مدار العام، مقارنة بخسائر تقارب 20% في العام الماضي، حيث في في أوروبا، سجلت فرانكفورت وباريس ارتفاعًا مطلقًا جديدًا، في حين سجلت ميلانو أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ومدريد منذ عام 2018، وفي آسيا، وصلت طوكيو إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عامًا، بينما في الولايات المتحدة، عادت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لتقترب من ذروتها في عام 2021.
وتشير التقارير، إلى أن من ضمن مؤشرات سوق الأوراق المالية، لا شك أن الشركات الأفضل أداء في عام 2023 هي تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث شهدت شركة نفيديا الأمريكية، الرائدة في سوق أشباه الموصلات المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، نمو قيمتها أكثر من ثلاثة أضعاف في سوق الأسهم لتصل إلى 1,180 تريليون دولار، وهي سادس أكبر شركة في العالم.
وتشكل نفيديا مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل ومايكروسوفت، بالإضافة إلى تسلا، ما يُطلق عليها اسم “العظماء السبعة” ذات رؤوس الأموال الضخمة والمسؤولة إلى حد كبير عن الارتفاع في أسواق الأسهم في عام 2023، ووحدها أسواق الأسهم في الصين عانت – فقد خسر مؤشر “ام اس سي آي الصين” (MSCI China) أكثر من 10% للعام الثالث على التوالي.
ومن خلال قراراتها بشأن أسعار الفائدة الرئيسية أو تدخلاتها في الأسواق عبر إعادة شراء الأصول أو بيعها، تؤثر المصارف المركزية على الأسواق ثم يجري تتبع وترقب قراراتها ومناقشاتها باستمرار.
ونوهت التقارير الإعلامية، بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اضطر إلى التدخل في مارس2023 لطمأنة الأسواق ومنع إفلاس ثلاثة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة، مخافة أن يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر في جميع أنحاء النظام المالي العالمي، وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار على مدار العام، إلا أن محافظي البنوك المركزية رفضوا تخفيف سياستهم النقدية.
فكرة خفض أسعار الفائدة، تبلورت في الأشهر الأولى من عام 2024 أخيرًا في نوفمبر، مما سمح لمؤشرات الأسهم العالمية بتجربة أفضل شهر لها منذ ثلاث سنوات، وبانخفاض حاد في أسعار الاقتراض في الأسواق.