كشفت وزارة الاستثمار عن توقيع 100 اتفاقية مع شركاء عالميين، والترخيص لأكثر من 90 شركة لفتح مقرات إقليمية بالمملكة، أوضح ذلك نايف السبيعى قائد مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة، وبحسب الوزارة فإن قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجاباً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
وتعتزم الحكومة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، ويأتى هذا القرار تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وحصلت وزارة الاستثمار خلال ملتقى (التحول.. واقعٌ نعيشه) المنعقد بالرياض مؤخرًا على جائزة الأداء المتميز نظير النتائج التي حققتها في المؤشرات للعام 2022، وتمكنت الوزارة من تنفيذ جميع المبادرات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني بنسبة 100%، وذلك من خلال مكتب تحقيق الرؤية، وأسهمت المبادرات والبرامج التي عملت الوزارة على تنفيذها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، إضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الخليجيين والإقليميين والعالميين، ودعم الشركات الوطنية الواعدة والرائدة في التوسع إقليمياً وعالمياً.