كشف المستشار حازم اللمعي، مستشار وزير السياحة، أن الوزارة تعكف خلال هذه الفترة علي مراجعة العديد من التشريعات الخاصة بالمجال السياحي سعياً لتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالقطاع، وعلي رأسها قانون المرشدين السياحيين الصادر برقم 121 لسنه 1983.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الأحد، المخصص لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين، والذى يلزم المرشد بتجديد تراخيص مزاولته للمهنة كل 5 سنوات، على أن يتم التجديد قبل نهاية الترخيص بشهرين.
وقال اللمعي، إنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة الإشكاليات التى يواجهها القانون رقم 121 لسنة 1983، ومن والتي قد تنتهي إلي إدخال بعض التعديلات أو إعداد تشريع متكامل لاسيما وأن هذا القطاع يمثل عصب السياحة الثقافية.
وأضاف “اللمعي” أن قانون المرشدين السياحيين يوضح أسباب انتهاء تراخيص مزاولة المهنة ومن بينها: صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل، أو لعدم تجديد عضوية النقابة لثلاث سنوات متتالية لأى سبب من الأسباب، وكذلك انتهاء مدة ترخيص مزاولة المهنة ومدته 5 سنوات .
يأتي ذلك بعدما أكد النائب محمود مسلم أهمية تعديل قانون المرشدين السياحيين بشكل سريع من وزارة السياحة والأثار لمواجهة المشكلات التى يتعرض لها هذا القطاع، ومن بينها أزمة انتهاء ترخيص مزاولة المهنة .
من جانبها أكدت النائبة هيام فاروق أن هناك العديد من المشكلات تواجه العاملين فى قطاع الإرشاد السياحي ومن بينها مشكلة المادة “23” الواردة فى قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، والتى تتضمن عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون .
وقالت “فاروق” إن إنتهاء مدة الترخيص للمرشد السياحي تعني سقوطه ،مما يترتب عليه معاملته مثل حديثي التخرج واضطراره إلى الالتحاق مرة أخرى باختبارات وزارة السياحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من جديد .لافتة إلى أن بعض المرشدين السياحين تعرضوا لهذا المشكلة واضطروا إلى الحصول على إجازة من عملها لمراجعة ما درسوه مرة أخرى لاجتياز الاختبارات بوزارة السياحة .
وفي الوقت الذي تسأل فيه رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن أسباب هذة الإجراءات المعقدة، عقب المستشار القانونى لوزير السياحة والأثار موضحا أن هذة الإشكالية سببها النصوص الواردة فى القانون الحالي للمرشدين السياحيين ولائحته التنفيذية والتي تتطلب سرعة تجديد المرشد السياحى لترخيص مزاولة المهنة قبل إنتهاء مدة الكاملة وهى الخمس سنوات بشهرين ،والإأضطرإلى الخضوع للاختبارات مرة أخري للحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة .
وتساءل “مسلم ” عن المدة الزمنية للجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون المرشدين السياحيين بموجب قرار الوزير، لتعقب سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، قائلة إن اللجنة الوزارية تم تشكيلها فى أول يناير من العام الجاري وستنتهي من عملها فى غضون 6 أشهر على الأكثر .
وقال عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين، إن إجمالي عدد المرشدين السياحيين فى مصر الآن 11 ألفا و800 مرشد، لافتا إلى أن عدد من رسب فى اختبار رخصة الإرشاد لا يتعدى 15% من إجمالي العاملين بهذا القطاع .