أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارًا يحدد الفئات المستحقة لبطاقة ريادة الأعمال، لتشمل خمس فئات لتعظيم أثر القطاع على الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتلبيةً للتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال والاقتصاد.
وجاءت الفئات الخمس التي حددها القرار كالآتي: أن يكون المالك عُماني الجنسية ومتفرغًا لإدارة المؤسسة، أو أن يكون الملاك عُمانيي الجنسية شريطة تفرغ واحد على الأقل لإدارة المؤسسة دون تحديد نسبة للشخص المالك للمؤسسة، أو المؤسسة التي بها شريك خليجي وهي فئة جديدة تم استحداثها، على ألا تقل نسبة الشريك أو الشركاء العُمانيين عن 30 بالمائة.
واشترط القرار أن يتفرغ شريك عُماني واحد على الأقل أو المؤسسات المملوكة من قبل الموظفين الحكوميين المستفيدين من قرار وزارة العمل رقم 2 / 2016 بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة خلال فترة الاستفادة من قرار التفرغ، أو الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار وفقًا لما يتم اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص على أن يكون أحد الملاك على الأقل عُماني الجنسية وهي أيضًا فئة جديدة تم استحداثها في ظل الاهتمام المتواصل بها نظرًا لدورها البارز في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في ظل ما يشهده العالم من تنافسية عالية في تقديم كل ما هو جديد من أفكار وابتكارات في مختلف القطاعات والصناعات وتحول الدول لتكون وجهات جاذبة لمواهب الشركات الناشئة.
وتُعد بطاقة ريادة الأعمال مستندًا يمكن لحاملها الحصول على حزمة من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة وترتكز أهم أهدافها في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات والحوافز من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الهيئة، وتمنح البطاقة للمؤسسة بموجب شروط حددتها للائحة.
ويشترط للحصول على البطاقة أن يكون مالك المؤسسة مؤمنًا عليه في أحد أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية لدى جهات الاختصاص، ويُستثنى من ذلك المتقاعدون أو من تجاوزت أعمارهم ستين عامًا، وتصدر البطاقة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل 60 يومًا من تاريخ انتهائها.
وقد حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال وهي سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل منتظم، وعدم التنازل عن الدعم والحوافز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية.
يذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصدرت الأحد الماضي لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كما أصدرت بطاقة ريادة الأعمال، ومنحت أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة لتوفيق أوضاعهم، سعيًا لتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.