قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماعات عام 2023، ليكون بذلك رفع الفائدة على مدار العام كاملا بنحو 300 نقطة أساس.
تثبيت سعر الفائدة
ووفقًا للبيانات البنك المركزي، فإن مستويات التضخم سجلت تراجعًا في نوفمبر الماضي إلى 35.9% على أساس سنوي من 38.1% في أكتوبر.
وخلال البيان الاخير الصادر عن البنك بشأن التضخم، فإن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة متوافقًا مع أغلب توقعات الخبراء، خصوصا مع تراجع مستويات التضخم في البلاد.
وحسب الخبراء، فقد بدأت مصر في التباطؤ خلال الأشهر الخمسة الماضية ليصل وفقاً لآخر البيانات إلى 35.8%، بدلاً من 40% أعلى مستوى سجله خلال العام الجاري.
الجدير بالذكر أن اللجنة قررت في اجتماع مارس زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وقررت زيادة أخرى بـ 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في الاجتماع الماضي، الخميس 2 نوفمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.