وسط توقعات القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في العام الحالي والمقرر له الخميس المقبل، وما سيسفر عنه من قرارات.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المقبل
حسب تقارير إعلامية، فيتوقع مراقبون، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم الأساسي منذ سبتمبر الماضي، ليتراجع بنحو 4.5%، ويسجل 35.9% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 40% في أغسطس السابق له، بعد رفع سعر الفائدة في اجتماعها أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
ثم قررت اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في اجتماعين متتاليين، وسط توقعات بعدم حدوث أي مستجدات بسبب استمرار تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي، وعدم وجود ما يستدعي رفع الفائدة.
المحللون، رأوا أنه حال اتخاذ البنك المركزي قرار بتحرير سعر الصرف الربع الأول من العام المقبل، يتبعه بالتأكيد رفع لأسعار الفائدة، حيث تباطأ معدل التضخم العام في مدن مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 34.6% في نوفمبر على أساس سنوي من 35.8% في أكتوبر الماضي.
الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يأتي بعد رفع الفائدة بمقدار 11 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم، مع توقعات بانخفاض في قيمة الجنيه المصري بنسبة 19% على أساس سنوي حتى يونيو 2024.واستبعد متولي أن يكون انتهاء أجال شهادات الادخار ذات العائد 25% في يناير المقبل سبب من أسباب رفع المركزي لأسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تطرح البنوك أوعية ادخارية مرتفعة العائد لجذب هذه السيولة المتوقعة.