اسعار الذهب
اسعار العملات
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب غدا الأحد، اقتراح بشأن تعديل المعيار المحاسبى المتبع فى تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالقيمة العادلة بدلًا من نظيرتها الدفترية المقدم من الدكتورة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ووفقا للمقترح فإن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة لا تعبر عن قيمتها الحقيقية، وهو ما يعد إهدارًا لمقدرات الوطن .
وذكر المقترح أن ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد وعلى رأسها تعويم العملة مرتين، أصبح معه المعيار المحاسبى بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية.
ومن المقرر أن يحضر اجتماع لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب الذي سيعقد عقب انتهاء الجلسة العامة غدا الأحد، ممثلين عن هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية.
وأكدت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ«المال» أن التعديل سيحدث آثارًا إيجابية، أبرزها الحفاظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية الراهنة وتلافى تداعيات انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود طويلة.
وأشارت إلى أن تنفيذ المقترح سيدعم المركز المالى للشركات ويحسن نسب المديونية وارتفاع صافى حقوق المساهمين ورصيد الأرباح، ما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد، ويمنح هذه الكيانات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها.
وأكدت أن الآثار الإيجابية تتضمن تعزيز قدرة الشركات على التوسع فى نطاق عملياتها، وسهولة مقارنة أدائها فى الأسواق المختلفة .
ولفتت إلى أنه يجب إظهار القيمة العادلة للأصول غير المستغلة، ما يسمح بظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها فى قطاعات أخري، ما سيؤدى لحركة اقتصادية لكل قطاعات الدولة.
وتابعت: إن التشابكات بين جهات الدولة المحملة بمديونيات وتمتلك أصولًا مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية.
وأشارت إلى ضرورة النظر للتجارب الدولية وآخرها السعودية، حينما وجهت هيئة سوق المال بداية 2022 بالسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات ونظيرتها الاستثمارية .
وأضافت أن الرقابة المالية عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تسمح بأن تقوم جميع الشركات بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم.