قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضى لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، مع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج “من القاعدة إلى القمة” بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار بخصائص ومزايا كل إقليم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل رفيعة المستوى عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية”.
وحضر الورشة كل من “هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ومنى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور عدد من المحافظين، وعددًا من قيادات الوزارتين، ممثلي مؤسسات محلية ودولية.
وأوضحت السعيد، أن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، من أجل دفع عجلة النمو وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة، مؤكده تركيز الدولة على ذلك الهدف.
وتابعت أن العالم أجمع يشهد حاليًا أزمةً غير مسبوقة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، وما أعقبها من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واللاتي طالت تداعياتهما السلبية جهود الدول المختلفة ومسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.
وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما له من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأضافت أن الدولة تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن نظيرتها الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل لائقة، متابعة أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.