اسعار الذهب
اسعار العملات
كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدارسات، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يأتي على رأس القضايا المحورية التى تشغل الرأى العام المصرى، بسبب التماس المباشر بين قرابة الـ 5 ملايين مصرى مع قانون الأحوال الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما استدعى ضرورة إجراء تعديلات جذرية على القانون الذى لم يعد صالحًا بوضعه الحالى.
ويهدف المشرع إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخ كتابة المقال قرابة 20 اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، والتي ستراعي شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية فى كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، كما أنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة.
وتطرقت الدراسة إلى قضية النفقة، مؤكدة أنه قد واجهت شريحة واسعة من المطلقات أزمة تهرب الطليق من النفقة علاوة على استغلاله للثغرات القانونية فى القانون القديم، بجانب صعوبة إثبات الدخل الفعلى للطليقـ وهو ما استدعى إجراء تعديل على المادة 293 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التهرب من دفع النفقة إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات العامة، وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يختص بتلك القضية.
وأضافت أن الدولة المصرية تسابق الزمن فى خلق المزيد من الفرص لمنع زيادة عدد ضحايا التفكك الأسرى فى مصر، بداية من سن العديد من القوانين والتشريعات لضمان حماية حقوق المرأة والطفل فى حالة طلاق الزوجين –بصفتهم الفئات الأكثر ضعفًا- مرورًا بإعادة تشكيل كامل لقانون الأحوال الشخصية، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود المجتمع المدنى ومنابر الإعلام لخلق الوعى الجمعى للمجتمع المصرى والرامى إلى تعظيم أهمية الترابط الأسرى، والعمل على خلق المزيد من الحلول الجذرية لمنع تزايد نسب الطلاق ومنع تداعياته السلبية على المجتمع.