شروط جديدة للزواج.. تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وما اشتمل عليه من شروط خاصة بالزواج، أصبحت الشغل الشاغل لدى المواطنين على مدار الفترة الأخيرة، وقد استدعى ذلك تداول بعض المواق بعض الأخبار غير الصحيحة بشأن شروط الزواج وبنود القانون الجديد الذي لم تنتهي اللجنة القضائية المشكلة من صياغته إلى الآن.

ونفى المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد التصريح المنسوب إليه والمنشور بأحد المواقع.

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية،  كذب ذلك الخبر وأنه لم يدل بأى تصريح لاى شخص او موقع فى هذا الشأن وسيتم إبلاغ النيابة العامة بشأن هذا الخبر الكاذب.

وكانت بعض المواقع قد نسبت تصريحات إلى عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، بشأن الريوم التي سيدفعها المقلبون على الزواج لصالح صندوق دعم الأسرة المصرية.

تفاصيل ملامح مشروع القانون

وقيما يلي نستعرض آخر أخبار وتفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية ، والتي جاءت كالتالي:
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوينو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية

2- وزير العدل شكل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10قضاه بينهم قاضتين

3- تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر

4-  تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح

5- قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها

6- عقدت اللجنة 20 جلسة نقاش

7- انتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة

8- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين

9- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب

10-  بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية

11-  تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال

12-  تطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية

13-  تضمنت المسودة الاولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق

14-  تطرق الى مسائلة حجب الرؤية على الزوج

15- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة

16- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

17- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

18- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

19- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

20- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

إحصائيات رسمية

1- أكثر من 5 ملايين حالة طلاق من 1965 حتى الآن

2- ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2021

3- أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنة الاولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور

4- النسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما.

 

اقرأ من المصدر الرسمي