وتابع: “كلما انخفض سعر الفائدة سيكون العقار الوسيلة الأنسب للاستثمار، وكلما ارتفعت ستكون الشهادات البنكية الاختيار الأول للاستثمار بدلًا من العقارات”.
وأشار “سامي” إلى أن حالة السوق العقارية مختلفة عن فترات سابقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعدم معرفة التكلفة الحقيقية لتنفيذ المشروعات نتيجة تغير أسعار كل مدخلات البناء بشكل كبير.
وأوضح أن حالة الطلب على شراء العقارات متأثر بالقدرة الشرائية لكن مع زيادة الدخل سيبدأ الوضع في التحسن.
وأكد أن العائد السنوي حال الاستثمار في القطاع السكني يصل لـ8% بشكل متوسط، على عكس القطاع التجاري والإداري سيكون الطلب عليه أكبر والعائد الاستثماري أعلى ويتجاوز الـ10%.
ووفقا لمتعاملين في السوق العقاري، ارتفعت الأسعار خلال 2022 من 10% إلى 20%، على مدار العام، لكن في الذهب الوضع مختلف تماما، حيث ارتفع سعر جرام الذهب أكثر من 110%.
وسجل الذهب عيار 21 في يناير الماضي 802 جنيه مقابل 1700 الأيام الحالية، بزيادة بلغت 898 جنيها، أي ما يقرب من 110%، أما الجنيه الذهب فسجل في بداية العام 6416 جنيه، مقابل 13640 حاليا.
أما الشهادات المتاحة في الوقت الحالي مدتها 3 سنوات، بفائدة 16.25% حتى 17.25% سنويا، وتقدمها عدد من البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الاستثمار في العقارات التجارية الأفضل في الوقت الحالي لأن المشتري يمتلك عقار بجانب الحصول على إيجار شهري بقيمة كبيرة، لافتة إلى أن الاستثمار في العقارات التجارية والإدارية أعلى من الوحدات السكنية نظرا لارتفاع قيمة الإيجار.
وعن المقارنة بين شهادات البنوك المختلفة والذهب من حيث الاستثمار، قالت إن الأفضل هو شهادات البنوك حاليا خاصة لمن يحتاج إلى عائد شهري على مدخراته.
ونصحت الدكتورة هدى صلاح، خبيرة دراسات الجدوى، الاستثمار في العقارات لكون العقاري لا يتراجع أبدا ففي حالة عدم الزيادة الكبيرة سيكون العائد الاستثماري مناسب دون خسائر مالية.
وأكدت أن الإقبال على شراء الذهب ارتفع في الفترة الأخيرة، نظرا لتغير الأسعار يوما بعد يوم، لافتة إلى المدخرين أموالهم في الذهب حققوا مكاسب كبيرة بعد الارتفاعات الكبيرة الذي شهدها الذهب خلال الفترة الأخيرة.
وتابعت: “رغم ارتفاع أسعار الذهب إلا أن العقار هو الأكثر أمانا حاليا كما يتضاعف سعره بشكل كبير كل سنة عن السابقة على عكس الذهب”.