اسعار الذهب
اسعار العملات
قضت محكمة استئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة بأنه لا ينبغي تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي استردها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مار-إيه-لاجو.
وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية أن القرار يسمح لوزارة العدل باستئناف استخدام هذه الوثائق كجزء من تحقيقها في ما إذا كان ترامب قد أساء التعامل مع السجلات السرية وعرقل العدالة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية “أيلين كانون” أمرا للحكومة بعدم استخدام الوثائق أثناء إجراء المراجعة، ما قلص على مدى شهور من فرص الوزارة للوصول إلى أدلة أثناء التحقيق.
وخلال مرافعات موجزة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية رقم 11 في أتلانتا الأسبوع الماضي، أشار القضاة الثلاثة إلى أن ترامب وفريقه القانوني يريدون معاملة خاصة لم تكن ستمنح لأي أمريكي آخر من خلال إتاحة الفرصة له للطعن في أمر التفتيش الذي تم تنفيذه في منزله قبل وقت طويل من توجيه التهم إليه.
وقالوا أيضا إن القضية لا يبدو أنها ستزيل الحظر الخاص بتعيين مشرف قضائي خاص ، وهو نوع من الخبراء المستقلين يستخدم في بعض القضايا القانونية.
وأعرب القضاة أيضا عن قلقهم من أن السماح بتفيذ قرار القاضية “كانون” سيشكل سابقة من شأنها أن تسمح لأشخاص آخرين قيد التحقيق بمطالبة المحاكم بالحد من وصول سلطات إنفاذ القانون إلى الأدلة قبل إصدار أي لوائح اتهام.