استثناء القرى والارتفاعات.. برلماني: قانون التصالح الجديد لن يحل جميع المشكلات

وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، إلى ضرورة إعفاء القرى بالكامل من إجراء المعاينة قبل التصالح من أجل تيسير عملية التصالح وإنهاء الجزء الأكبر من الملفات، على أن تكون المعاينة بشكل لاحق، متابعا: مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح أعفى الأبنية المكونة من 3 أدوار فقط والتي لا تزيد مساحتها عن 200 متر من إجراء المعاينة، وكان من الأفضل الاستثناء من المعاينة بشكل كامل دون شروط الأدوار أو المساحة.

وواصل عضو مجلس النواب: مشروع القانون يتحدث أيضا عن المخالفات القريبة من الأحوزة العمرانية، والأحوزة العمرانية بها مشكلات كبيرة، كما أن مصطلح قريبة فضفاض، يمعنى أنه على أرض الواقع ماذا تعني كلمة قريبة؟، وما المسافة التي يمكن أن نطلق عليها هذا التعبير؟.

وتحدث النائب أيضا عن ضرورة مراعاة من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم وفقا للحالات والشروط التي تضمنها القانون السابق للتصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

يذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، كما قدم النائب إيهاب منصور، مشروع قانون آحر، وأيضا قدم النائب عمرو درويش مشروع قانون ثالث، إلا أن المناقشات في أروقة مجلسي النواب والشيوخ تتعلق بمشروع قانون الحكومة في المقام الأول.

اقرأ من المصدر الرسمي