أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أهمية تفعيل القانون الخاص بقرنيات العيون، قائلا: “نناقش قضية مهمة جدًا تتوافق فيها الجهات الرقابية التشريعية مع الجهات التنفيذية، هذه القضية على رأس أولوياتنا، ومن هذا المنطلق تواصلنا مع لجنة الشئون الصحية بالنواب، ونتطلع لاتخاذ قرارات في ضوء مسئوليتنا في إطار لوائح وقوانين موجودة بالفعل”.
جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، و طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وقال وزير الصحة، إنه على مدار الفترة من 2019 حتى 2022، تم زراعة 8.5 ألف قرنية، والأعداد كلها متواضعة جدا، ألفين أو ثلاثة آلاف في سنة، وهناك حوالي 50 ألف مريض عندهم مشكلات إبصار التراكوما بسبب حاجتهم لتغيير القرنية.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار: “يوجد حوالي 1050 في قوائم الانتظار، محرومين من نعمة الإبصار بإجراء بسيط جدًا ممكن تغير حياتهم ويعود لهم البصر، وهذه هي الأرقام الموجودة حاليًا بين أيدينا، وهذه الأرقام لو اتفتح الموضوع ستظهر أضعافها”.
وأوضح وزير الصحة، أن هناك عزوف من الأطباء عن موضوع زراعة قرنية العيون، بسبب التخوفات، كما أن القرنية المستوردة تكلفتها كبيرة في ظل أزمة العملة الصعبة، كما أنه تم إغلاق بنوك القرنيات والعيون في كثير من الجامعات.
ولفت إلى أن تكلفة القرنية الواحدة المستوردة 1500 دولارًا، ولا نعرف دقتها ومصدرها، لكن هي الموجودة، متابعا: عندنا قانون غير مفعل ولا توجد شبهة قانونية في التبرع بقرنية العين ولا في التبرع بها بعد الوفاة، علما بأن تكلفة نقل القرنية من مواطن مصري لمريض 150 جنيهًا فقط مقارنة بمبلغ 30 ألف جنيه حال استيرادها بالعملة الصعبة.