اسعار الذهب
اسعار العملات
نستعرض معكم متابعي موقع المصدر 24 الكرام خبر بعنوان
لحماية الموارد المائية.. القانون يضع محددات التوزيع العادل لخدمة الأراضى الزراعية
ونتمنى أن ينال إستحسانكم وتجدون فيه ما ترغبون من معلومات.
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ، في إطار التوجه نحو تبني برامج تنموية شاملة ، من خلال تحسين إدارة المياه ، ورفع كفاءة استخداماتها ، والبحث عن مصادر المياه غير التقليدية دعم محاور التوازن المائي وهي خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي. الاهتمام بالمحافظة على الأصول الضخمة المتعلقة بالموارد المائية وحمايتها ، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة ، من خلال تقنين استخدامات المياه ، وضمان التوزيع العادل لها ، وتحديد الأساليب المناسبة لإدارتها. .
وتضمن القانون مجموعة من الآليات والضوابط الخاصة بتوزيع الحصص المائية ، بهدف الحفاظ على الموارد المائية في ظل محدوديتها وتعظيم الاستفادة منها ، لا سيما في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي. المنطقة من خلال استصلاح المزيد من الأراضي.
وبحسب القانون ، تدير الوزارة وتنظم توزيع المياه من جميع مواردها إلى المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات ، ولها الحق في تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها. يحتاجها وينشرها في الجريدة المصرية ، ويعلن لكل إدارة عامة مختصة في منطقة اختصاصها مواعيد المناوبة ومدة الحد الأدنى من الاحتياجات بالطرق الإدارية ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. .
وفقًا للتشريع ، يجوز للمدير العام المختص أن يأمر في أي وقت ، حتى أثناء التوظيف ، بمنع أخذ المياه من قناة أو أكثر من القنوات العامة أو الآبار الجوفية للري ، باستثناء الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بالارتفاق. حقوق الغير ، من أجل ضمان التوزيع العادل للمياه أو منع إعطاء الأراضي الزراعية المياه الزائدة عن احتياجاتها أو إهدارها ، أو لأي ظرف طارئ تتطلبه المصلحة العامة .
للإدارة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ، ولها على وجه الخصوص أن تمنع بطريق إداري مرور المياه في إحدى المناطق. مناطق الري أو فروعها ، أو رفعها بالوسائل المناسبة.
عرضنا لكم، متابعينا الأعزاء، مستجدات والمستجدات عن المقالة
لحماية الموارد المائية.. القانون يضع محددات التوزيع العادل لخدمة الأراضى الزراعية
ويمكنكم متابعة المزيد من المقالات الإخبارية والتفاعلية على موقعنا الإلكتروني من خلال الاشتراك بالقائمة البريديىة أو الانضمام إلى القائمة البريدية للحصول على مستجدات الأحداث عبر بريدك الإلكتروني، وتزويدك بكل ما هو جديد.
كما كان علينا أن نبلغكم بأن المحتوى قد تم نشره بالفعل على موقع اليوم السابع الإلكتروني، وقد قام فريق التحرير بموقع المصدر 24 بالتأكد من محتواه او التعديل عليه او الاقتباس منه أو ربما قد تم نقله بالكامل لإعلامكم زوارنا بكل ماهو جديد.