نستعرض معكم متابعي موقع المصدر 24 الكرام خبر بعنوان
هل يجوز التصالح في مخالفات تقع خارج حدي حرم نهر النيل؟.. القانون يجيب
ونتمنى أن ينال إستحسانكم وتجدون فيه ما ترغبون من معلومات.
يحدد قانون الموارد المائية والري آليات وضوابط التوفيق بشأن المخالفات المرتكبة حتى تاريخ صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال الواقعة خارج حدود المناطق النهرية والمبنية على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو أخرى عامة أو خاصة. الأشخاص الاعتباريون أو الأفراد ، بشرط تقديم دليل على دفع أي مستحقات للطرفين. دولة مختصة.
وفي هذا الصدد نص القانون على ما يلي:
1 – يجوز التوفيق بين المخالفات الصادرة حتى تاريخ صدور هذا القانون بالنسبة للمنشآت والأعمال الواقعة خارج حدود حرم النهر والمبنية على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأشخاص اعتباريين أو أفراد معنويين عامين أو خاصين. شريطة أن يكون الدليل على دفع أي مستحقات للسلطات المختصة في الدولة – حسب الأحوال. – وبعد أخذ رأي اللجنة العليا المختصة ، ووفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2- يجوز التصالح مع المخالفات الصادرة حتى تاريخ صدور هذا القانون بالنسبة للمنشآت والأشغال الكائنة في المنطقة المحظورة من مجرى نهر النيل ، باستثناء تلك المقامة على أراضى تتعلق بالموارد المائية والري – على أن يثبت سداد أي مستحقات للجهات المختصة بالدولة وبحسب الأحوال ، وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا السلطة المختصة ، ووفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
عرضنا لكم، متابعينا الأعزاء، مستجدات والمستجدات عن المقالة
هل يجوز التصالح في مخالفات تقع خارج حدي حرم نهر النيل؟.. القانون يجيب
ويمكنكم متابعة المزيد من المقالات الإخبارية والتفاعلية على موقعنا الإلكتروني من خلال الاشتراك بالقائمة البريديىة أو الانضمام إلى القائمة البريدية للحصول على مستجدات الأحداث عبر بريدك الإلكتروني، وتزويدك بكل ما هو جديد.
كما كان علينا أن نبلغكم بأن المحتوى قد تم نشره بالفعل على موقع اليوم السابع الإلكتروني، وقد قام فريق التحرير بموقع المصدر 24 بالتأكد من محتواه او التعديل عليه او الاقتباس منه أو ربما قد تم نقله بالكامل لإعلامكم زوارنا بكل ماهو جديد.