قال جابر العلي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت ، إن نسبة العمالة الوافدة إلى الكويت والعاملين من نفس الدولة لا تتجاوز 3: 1 ، موضحا أن العمالة الوافدة هي: كثيرون وموجودون ، وخاصة ذوي المهارات المحددة ، وأن الكويت بها 170 جنسية أجنبية. ، مؤكدا أن السوق الكويتي يركز على العمالة الوافدة الماهرة بالفعل.
وأكد العلي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن دولة الكويت ترحب بالعاملين المصريين ، مشيرا إلى أن تكويت بعض الوظائف لا يهدف إلى تقليص عدد العمالة الوافدة داخل البلاد.
وأضاف ، أن التعاون مستمر مع وزارة القوى العاملة والتنسيق ، ونأمل أن يتم الربط الإلكتروني بيننا وبين مصر ، مؤكدًا أنه ستكون هناك اجتماعات فنية قريبًا لتفعيل الرابط الإلكتروني.
وأشاد بأجندة مؤتمر العمل العربي ، وتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بشأن الرقمنة الاقتصادية ، التي دخلت الآن سوق العمل في معظم الدول العربية ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ، موضحا أن هذه الأمور هي نمت الآن بقوة في اقتصادات البلدان ، سواء من حيث احتياجاتها الاقتصادية أو الدروس المستفادة من تجارب البلدان بعد جائحة Covid-19.
وأكد أن مؤتمر العمل العربي كان ضروريا لبحث ملفات الرقمنة وأثرها على اقتصاديات الدول العربية والمهارات الجديدة التي يفرضها هذا النوع من التطور التكنولوجي والوظائف الجديدة التي كنا في أمس الحاجة إليها في السنوات الثلاث الماضية ، موضحا أن ترحب دولة الكويت بالنقاش المفتوح مع الأشقاء العرب. لتحقيق نتائج ملموسة من خلال وجود التكنولوجيا الحديثة في سوق العمل
وأوضح أن تطوير المهارات يجعل من الصعب علينا فقدان الوظائف ، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية الصارمة التي فرضتها الدول في الفترة الماضية بسبب كورونا تسببت في فقدان العديد من الوظائف ، موضحا أن هناك حاجة للعامل لتطوير نفسه من النظام اليدوي للتكنولوجي لزيادة مهاراته.