أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الاثنين ، قرارا بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء سلع رئيسية من خلال نظام التداول ببورصة السلع المصرية. وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ونصت المادة الثانية من القرار ، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ، على منع الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022 من التعاقد مع موردين. أو التعامل مع شركات التفتيش والتصنيف والمراجعة أو أصحاب المصلحة الآخرين إلا إذا كانوا مسجلين ببورصة السلع المصرية.
وتضمنت المادة الثالثة التزام الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وإخطار الشركات المتعاملة مع كل منهما لاتخاذ إجراءات التسجيل في البورصة المصرية.