سعر الذهب
اسعار العملات
مواقيت الصلاة
من أهم مكتسبات الجمهورية الجديدة وثورة 30 يونيو المجيدة للشعب المصري العظبم تلك التشريعات التي خرجت من رحم الثورة وولدت مع الجمهورية الجديدة، حيث يعد قانون العمل الجديد هو اهم هذه التشريعات لما يستهدف به تنظيم الحياة العملية لعمال مصر ليعطي لهم حقوقا ومزايا كبيرة لا سيما وهم الذين شركاء هذه الجمهورية وفي القلب منها.
“بوابة أخبار اليوم” ترصد وتستعرض اهم هذه المواد التي تهم عمال مصر، حيث نظم القانون في العديد من المواد،144_145_146 مجموعة من الحقوق، من بينها حالة وصول العامل الي سن الستين حيث كفل للعامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين وهي مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
بالإضافة لإمكانية مد سن المعاش لما بعد سن الـ 60 عاما حيث ان هناك حالات يجوز للعامل في القطاع الخاص العمل بها بعد سن التقاعد وهو 60 عاما ووفقًا لمشروع القانون فإن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الـ 60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وقد حددت مواد قانون العمل الجديد، حالات المعاش للعاملين، مع إمكانية مد سن المعاش لما بعد سن الـ 60 عاما، و شدد المشرع في قانون العمل الجديد، بعدم جواز تحديد سن التقاعد لسن تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
كما يتم تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
يذكر أن قانون العمل الجديد جاء لتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.