قدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقتها على نص تعديلات قانون الإيجار القديم الي غير الغرض السكني، المحال من قبل الحكومة للبرلمان.
أهم تعديلات مشروع القانون
1-أوضحت تعديلات المشروع طبقا إلي المتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا.
2-يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية عند عدم التراضي بين الطرفين.
3-أكد القانون على إخلاء المكان في مدة لا تتخطي الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4-أكد القانون على القيمة الإيجارية للقانون الجديد، تبلغ 5 أضعاف القيمة الحالية وتزيد كل سنة بصفة دورية.
5-أكد القانون علي التزام المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في تاني يوم لانتهاء المدة القانونية.
6-أوضح القانون أنه عند عدم التزام المستأجر بتسليم العقار خلال المدة القانونية يلجأ صاحب الملك الي القضاء ويطلب بإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكانت التعديلات بعد الإحالة بالجلسة العامة إلي برلمان لجنة مشتركة من قبل لجنة المرافق العامة و الإسكان والتعمير ومكتب لجنة الشؤون التشريعية و الدستورية .
وأكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المهندس”عماد سعد حمودة”، علي تفاصيل مشروع القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات الكورونا، بدلا من مشروع القانون السابق ووروده من قبل الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن إلي الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
