أحال الاسبوع الماضي رئيس مجلس النواب المستشار”حنفي جبالي” مشروع قانون مُقدم من الحكومة وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لعام 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، إلى لجنة مشتركة من قبل لجنة الشئون التشريعية و الدستورية ومكتب لجنة الخِطَّة والموازنة.
تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري
ومن المعلن أن تناقش اللجنة مشروع القانون في الأيام القادمة، حيث تهدف تعديلات القانون، التي أعلنتها الحكومة في نوفمبر الماضي، إلى تسهيل إجراءات تسجيل الملكية، عن طريق الكثير من الخطوات.
إجراءات تسجيل الملكية
1- القيام بفصل أداء الضريبة عن إجراءات الرسوم و التسجيل.
2- من الممكن التسجيل علي الرغم من عدم وجود تسلسل الي الملكية المسجلة خلال بعض الحالات:
وجود حكم نهائي خاص بالملكية أو غيرها بشأن الحقوق العينية العقارية.
في حين كان الطالب التسجيل لديه سند صحيح بالاضافة الي 5 سنوات حيازة وحسن النية.
في حالة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة وذلك بقصد التملك مع التحقق من مصلحة الشهر العقاري .
3- وضع سقف زمني الي الإجراءات أمام الشهر العقاري.
4- إلغاء مرحلة مقبول في الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح الي الشهر.
5- وضع عقوبة كبيرة على الأوراق المزورة و يكون حدها الأدنى لها الحبس لمدة عام.
6- تحديد قيمة الضريبة المقطوعة طبقا إلي قيمة التصرف، وفقا إلي الشرائح فعلي سبيل المثال :250 ألف جنيه فسوف تكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.