قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، المد الي سريان بعض القرارات المتخذة لمواجهة الجائحة لمدة جديدة مدتها 6 أشهر بدءا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، في نمط تنفيذ استراتيجية المجلس القومي.
وتشتمل القرارات علي الاستمرار في إعفاء العملاء بكافة العمولات و المصروفات الخاصة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري، وإصدار الي المحافظ الإلكترونية بالمجان وإعفاء المواطنين من جميع الرسوم و العمولات الخاصة في عمليات التحويل.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي يعمل منذ بدء الجائحة علي التخفيف عن المواطنين وأن القرارات الممدوده تأتي في نمط حرص البنك المركزي على استمرارية قيام البنوك بأعمالها في اطار المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولمنح التيسير إلي المواطنين والتشجيع على الاستمرار للإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية، بما يساعد علي توجه الدولة للتحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وتشتمل القرارات علي إعفاء المواطنين من الرسوم و العمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي الي بطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي الي مصاريف السحب النقدي الي بطاقات صرف المعاشات من قبل ماكينات الصراف الآلي والبالغة 60 مليون جنيه .
وتتضمن القرارات إعفاء التجار من جميع رسوم تفعيل خِدْمَات التحصيل الإلكتروني من خلال الإنترنت لخفض الأعباء المالية للشركات بالإعفاء من المصاريف المطلوبة لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (مصاريف الخدمات الاضافية ،المصاريف الشهرية للخدمة، والإعفاء بنسبة 100%.
ويؤكد البنك المركزي المصري علي التواصل عن كثب الي جميع التطورات على الساحتين المحلية و العالمية، للتدخل لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل حماية الاقتصاد القومي وتنشيط المحافظة و السوق على الاستقرار النقدي و المصرفي.